این مطلب ۴ بار خوانده شده

توسعه اقتصادی بر پایه اقتصاد مقاومتی

در راستای برگزاری همایش ملی "نفت و توسعه اقتصادی"، دومین نشست تخصصی این همایش با موضوع "نهادها، نفت و توسعه اقتصادی" در روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار گردید. در این نشست تخصصی که با حضور اساتید، دانشجویان و پژوهشگران اقتصادی برگزار شد.
نسخه مناسب چاپ

 

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت قمر بنی هاشم(ع)، به نقل از خبرگزاری بسیج در راستای برگزاری همایش ملی "نفت و توسعه اقتصادی"، دومین نشست تخصصی این همایش با موضوع "نهادها، نفت و توسعه اقتصادی" در روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار گردید. در این نشست تخصصی که با حضور اساتید، دانشجویان و پژوهشگران اقتصادی برگزار شد دکتر الیاس نادران عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی، دکتر محمد خوشچهره عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر محمدرضا منجذب رئیس دانشگاه علوم اقتصادی، دکتر رضا شیوا عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر مرتضی عزتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر محمود تولایی رئیس سازمان بسیج علمی به ایراد سخنرانی پرداختند.

در ابتدای این نشست دکتر شیوا ضمن عرض خیر مقدم به شرکت کنندگان در نشست بر اهمیت برگزاری اینگونه نشست‌ها و لزوم تداوم آن تاکید کردند.

در ادامه دکتر عزتی به عنوان دبیر علمی همایش، گزارشی از روند اجرای نشست‌های تخصصی که مقدمه برگزاری همایش سراسری نفت و توسعه اقتصادی می‌باشند ارائه نمود. در ادامه ایشان سخنرانی کوتاهی در موضوع همایش ارائه دادند که  مهمترین نکات سخنان ایشان به شرح زیر است:

ما متاسفانه با وجود داشتن منابع طبیعی فراوان اما به سطح مطلوبی از توسعه نرسیده‌ایم. درباره علت‌هایی که ممکن است در مورد دلایل عدم استفاده مطلوب از منابع طبیعی در کشورهای نفتی  بیان شود رویکردها و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، که از جمله می‌توان به رویکرد نهادگرایی اشاره کرد. در این رویکرد نهادها نقش برجسته‌ای دارند. دو موضوع مهمی که در این زمینه باید مورد بررسی قرار گیرد یکی ساختار نهادی و دیگری ترتیبات نهادی است. ساختار نهادی در کشور ما به سوی حمایت از بخش تولید بویژه تولید کالا و خدماتی که ارزش افزوده قابل توجهی در اقتصاد داشته باشد نرفته است. ساختار‌های نهادی می‌تواند به ساختارهای نهادی تولید‌گرا، مصرف‌گرا و رانتی طبقه بندی شود. در کشور ما به نظر می‌رسد که ساختار نهادی به سمت نهادهای مصرف‌گرا و رانتی حرکت کرده است.

ترتیبات نهادی که در واقع روابط و کارکردهای نهادها را شکل می‌دهد، در کشور ما با مشکلاتی مواجه است که نتوانسته‌ایم نهادهای تولیدی را پایدار و استوار نماییم. در کشورهای نفتی بخش خدمات و مصرف در مقایسه با بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی از پایداری و رشد بیشتری برخوردارند. تولید به شدت تحت تاثیر تولید و صادرات نفت است که این مشکل پایه نهادی و ساختاری دارد. در کشور ما تغییرات تولید به شدت تحت تاثیر تغییرات درآمد نفت است یعنی ثبات و پایداری ندارد اما بخش خدمات و مصرف دارای ثبات بیشتری است.

در سالهای اخیر هر زمان که شکستی در درآمدهای نفتی ایجاد شده است بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز با مشکل مواجه شده‌اند. این موضوع نشان  می‌دهد که ما نتوانسته ایم نهاد‌های حمایت کننده از تولید را تقویت کنیم. اما بالعکس نهادهای مصرف گرا و رانت جو ثبات و پایداری دارند. در بحث نهادی باید بررسی کنیم چرا در کشور ما چنین اتفاقی افتاده و چگونه می‌توان ساختارها و ترتیبات نهادی را در مسیر حمایت از تولید اصلاح کرد؟

در ادامه دکتر تولایی رئیس سازمان بسیج علمی به ارائه نظرات خود در این زمینه پرداختند. ایشان با اشاره به ساختار تک محصولی اقتصاد کشور این سوال را مطرح کردند که چه راه کارهایی وجود دارد که اقتصاد ما را از وابستگی به نفت نجات دهد؟ ایشان در ادامه گفتند ما در حال حاضر دارای بالاترین ذخایر نفت و گاز در دنیا هستیم اما از نظر شاخص وضعیت فضای کسب و کار در رتبه ۱۵۲ دنیا قرار داریم و در بین ۶۵ کشور منطقه در رتبه ۶۲ قرار داریم. در حالی که می‌توان حدود ۲۵۰۰ ماده از نفت تولید کرد در حال حاضر تنها تولید ۱۰۰ کالا در کشور اتفاق می‌افتد.

در ادامه این نشست دکتر خوشچهره به ایراد سخنرانی پرداختند. مهمترین نکاتی که ایشان در سخنان خود ذکر کردند به این شرح می‌باشد:

در ابتدا باید تعریف دقیقی از مفاهیم پایه‌ای بحث خود از جمله مفهوم توسعه داشته باشیم. درک صحیح از مفهوم توسعه پیش شرط اینگونه مباحث است. توسعه اقتصادی یک واژه پیچیده است و بهتر است بجای توسعه اقتصادی بگوییم توسعه ملی چون ابعاد مختلف و پیچیده‌ای دارد. توسعه را می‌توان به عنوان فرایند رسیدن به وضعیت مطلوب تعریف کرد. حال سوال اینجاست که وضعیت مطلوب چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ در اینجا نگرش‌ها و جهان بینی‌های مختلف می‌تواند به نتایج مختلفی در مورد وضعیت مطلوب منجر شود.

در موضوع نهادها، مهمترین نهاد، دولت است. در نظام سرمایه داری بازار مهمترین نهاد است. در کنار این دو نهاد، نهاد جامعه مدنی نیز وجود دارد. حال باید رابطه نهاد دولت و نفت را بررسی کنیم تا بتوان اثرات آن بر فرایند توسعه را شناخت. در مورد نحوه استفاده از نفت باید گفت که بعد از جنگ تمام دولت‌ها کارکرد مشابهی در مواجهه با درآمدهای نفتی داشته اند. در حوزه اقتصادی همه دولت‌ها وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته اند. در طول سال‌های اخیر این وابستگی افزایش نیز یافته است. وابستگی بالای به نفت منجر به وابستگی به واردات می‌شود و همان طور که دیده می‌شود واردات کالاهای مصرفی به شدت در حال افزایش است.

از طرف دیگر درآمدهای نفتی خود ریشه بروز بسیاری از فسادهای اقتصادی می‌باشند. هرچه درآمد و وابستگی به نفت بیشتر باشد سطح فساد اقتصادی نیز بیشتر می‌شود.

وابستگی دولت به  نفت باعث شده است که در کارکردهای اصلی دولت انحرافاتی ایجاد شود. در کشورهایی که درآمد دولت عمدتا از درآمدهای مالیاتی است عقلانیت در سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد اما در کشور ما که دولت وابسته به درآمد‌های نفتی است به تصمیمات و سیاست گذاری‌های عقلایی توجه جدی نمی‌شود. بنابراین نفت باعث می‌شود که نهاد دولت از عقلانیت فاصله گیرد و به سمت تصمیمات سطحی حرکت کند. در کشورهای وابسته به نفت مردم مطالبه گر نیستند و از طرفی دولت‌ها نیز پاسخگو نمی‌باشند چون مالیات نقش اصلی در سبد بودجه دولت ندارد.

بنابراین در یک بررسی تاریخی باید ببینیم که نفت چه آسیب هایی را بر اقتصاد داشته است. نفت باعث شده است که دولت از نظارت، کنترل و هدایت به سمت تصدی‌گری و مالکیت حرکت کند.

در ادامه این نشست، دکتر نادران نماینده مجلس و عضو هیئت علمی دانشگاه به ایراد سخنرانی پرداختند. مهترین نکاتی که ایشان بیان کردند به این شرح می‌باشد:

در یکصد سال گذشته در کشور ما همواره نفت بیشترین سهم را در نهادسازی داشته است. در واقع در شکل گیری نهادها، نفت دارای بیشترین اثر بوده است. اتکای به درآمدهای سهل‌الوصول نفت باعث شده است که اقتصادی وابسته به نفت شکل گیرد. اولین عارضه نهادهای برآمده از اقتصاد نفتی، فاصله گرفتن نهادهای مسئول از پاسخ‌گویی است. اقتصاد نفتی باعث می‌شود که حتی بازار و نهادهای مدنی در جامعه نیز تحت تاثیر قرار گیرند. چون در کنار رانت درآمدی نفت دیگر رانت‌های سیاسی، اطلاعاتی و ... شکل می‌گیرد بقیه نهادها هم به دنبال رانت می‌روند ولذا در کشورهای تک محصولی و وابسته به نفت، کارآفرینی به خوبی شکل نمی‌گیرد.

در حال حاضر مشاهده می‌شود که نفوذ نفت در اقتصاد هر روز بیشتر می‌شود اما به عنوان جزیره‌ای در کنار بقیه اقتصاد که تنها رابطه آن با اقتصاد، رابطه مالی و نقش آن در بودجه است. راهکار برون رفت از شرایط اقتصاد متکی بر نفت آن است که روبط بین نهادهای رانتی و وابسته به نفت باید اصلاح شود. این اصلاح رابطه نیز جز با کارهای علمی و پژوهشی و به کارگیری ابزارهای فنی مورد نیاز نمی‌تواند انجام پذیرد.

نهادهای رانتی در کشورهای وابسته به نفت، مدل توسعه اقتصادی متناظر با خود را نیز ایجاد می‌کنند. نهادها بر اساس رانت نفتی شکل می‌گیرند وهمین نهادها مدل توسعه اقتصادی را شکل می‌دهند. شفافیت فضای کسب و کار، رشد اقتصادی، رشد کارآفرینی، برون رفت از تورم مصادیقی هستند از متغیرهایی که درون مدل توسعه اقتصادی تعریف می‌شوند اما در طول سالیان اخیر تفاوت معنی داری پیدا نکرده اند. اگر این همایش بخواهد به یک نتیجه سیاست گذاری منجر شود باید رابطه بین نفت و نهادها و نیز نهادهای مرتبط با درآمد نفت و مدل توسعه را به خوبی تبیین نماید. باید بررسی کنیم که چرا کشور توانسته در صنعت هسته‌ای موفق شود ولی در صنعت نفت هنوز با مشکلات مختلفی مواجه هستیم. دلیل اصلی این موضوع آن است که در صنعت هسته‌ای توانسته ایم که کل دانش آن را بومی نماییم اما متاسفانه در بخش نفت اراده مدیریت کلان نفت در کشور بر این نبوده است که  بومی سازی صنایع مرتبط با نفت را در محور کار خود قرار دهد.

در نتیجه باید تصمیم اساسی گرفته شود که نهادهای دولت و بازار که متاثر از اقتصادی نفتی هستند از رانتی بودن به سمت کارآفرینی حرکت کنند. البته همانطور که نفت طی ۱۰۰ سال ما را به این نقطه رسانده است، اصلاح این فرایند نیز نیاز به زمان مورد نیاز خود دارد و یک فرایند طولانی است. مشکل اصلی در راه اصلاح نهادی آن است که دولت‌ها عمر کوتاهی دارند و نگاه بلند مدت و استراتژیک در راه تغییر و اصلاح نهادها نداریم.

در ادامه نشست دکتر منجذب در سخنرانی خود با عنوان "توسعه اقتصادی کشورهای نفتی و کشورهای غیر نفتی" به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. نکات مهمی که ایشان در سخنان خود بیان کردند به این شرح است:

در کشورهای وابسته به نفت، تغییراتی در اقتصاد این کشورها اتفاق افتاده است. به طور نمونه جوامع روستایی به جوامع شهری تبدیل شده اند. از جمله مهمترین ویژگی‌های کشورهای نفتی می‌توان به مورادی چون بروز پدیده رشد مخرب اشاره کرد. رشد مخرب، زمانی رخ می‌دهد که صادرات فزاینده نفت توام با کاهش قیمت نفت، منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی کشور صادرکننده نفت شود.

در بیماری هلندی، سرمایه گذاری در بخش نفت، در طول زمان، به خاطر افزایش قیمت نفت که از کاهش کلی ذخایر و افزایش تقاضا نشأت می‌گیرد سودآورتر می‌شود. منابع، از تولید گرفته می‌شود و کشور شروع به صنعت زدایی کرده و تا زمانی که قیمت نفت، بالا می‌رود به این صنعت زدایی، ادامه می‌دهد.

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای غیر نفتی رشد درآمد سرانه بیشتری نسبت به کشورهای نفتی داشتند. نفت، ابتدا کشورهای تولیدکننده را در خاورمیانه و شمال افریقا ثروتمند کرد، ولی بقیه کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا از طریق افزایش تولید و تصاحب بیشتر این ثروت، ثروتمندتر شدند. مهم‌ترین کشورهای غیرنفتی منطقه خاور میانه و شمال آفریقا ترکیه و مصر هستند. نرخ رشد این کشورها از سال ۱۹۶۰ تاکنون، نسبت به کشورهای صادرکننده نفت منطقه خاور میانه و شمال آفریقا بالاتر بوده و به استثناء دهه ۱۹۸۰ به طرز مطلوبی، با نرخ رشد کشورهای شرق آسیا قابل مقایسه است.

در کشورهای وابسته به نفت ضریب جینی بالاتر است. بنابراین در این کشورها دو نهاد مهم هستند یکی نهاد مالیاتی به منظور اخذ مالیات از ثروتمندان و جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز نظام تامین اجتماعی به منظور حمایت از اقشار ضعیف.

مهمترین نتایجی که از این مطالعه به دست آمده نشان می‌دهد: ۱- در مورد صندوق ذخیره ارزی باید مدیریت سخت گیرانه و با انضباطی حکم فرما باشد ۲- لازم است که از وضعیت اقتصاد تک محصولی خارج شویم ۳- نیاز به تدوین مدل توسعه اقتصادی داریم و ۴- دولت باید یک دولت توسعه گرا و پاسخگو باشد.

این نشست تخصصی بعد از پرسش و پاسخ  به پایان رسید.

لازم به ذکر است که نشست تخصصی سوم، در تاریخ ۲۷ آبان ماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع "اقتصاد غير متکی به نفت" برگزار خواهد شد.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.